للمنخل (١) إلى الكعبين وللزّرع إلى الشراكين ؛ إذ فيها إشارة إلى أنّ الكعب غير محلّ الشراك ، فتعيّن (٢) أن يكون المفصل.

وأنت خبير بأنّ جميع ذلك لا يقاوم بعض ما مرّ من الأدلّة ، فكيف مع انضمام بعضها إلى البعض.

وقد عرفت الحال فيما ذكره أهل اللغة وما ذكره في التفسير الكبير.

ويمكن حمل المفصل في الصحيحة على مفصل المشط الواقع بينه وبين العظم الزورقي كما أشرنا إليه ، وقد يومي إليه قوله : « دون عظم الساق » ، فإن القرب يقتضي بحصول الفصل بينهما في الجملة. والعظم المذكور متّصل بعظم الساق ، والمفصل حد مشترك بينه وبين القدم ، فلا يحسن التعبير منها (٣) بذلك ، فالمناسب له هو ما ذكرناه.

وقد يومي إليه أيضا قوله : « والكعب أسفل من ذلك » ، ومن هنا جعلها بعض الأصحاب من شواهد القول المشهور.

وليس بالبعيد ، فما ذكره شيخنا البهائي وجماعة ممّن تأخّر عنه من صراحة تلك الصحيحة فيما اختاروه ليس على ما ينبغي.

وأمّا ما ذكر من الاستناد (٤) على محلّ القطع في السارق فقد عرفت أنّ الأظهر قطعه عن القبّة كما هو المشهور ، فهو من الشواهد على المختار كما مرّ.

وأمّا الاستناد إلى الأخبار الواردة في ماء السبل (٥) ففيه أوّلا : إنّ الكعب معقد الشراك ، ولا شكّ أنّه أعلى من مبدئه الّذي هو غاية ما يوجد للشروع.

وثانيا : إنّ الظاهر من تلك الأخبار إرادة العظمين النابتين (٦) من الجانبين كما يومي إليه

__________________

(١) في ( د ) : « للنخل ».

(٢) في ( د ) : « فيتعيّن ».

(٣) في ( د ) : « عنهما ».

(٤) في ( ب ) : « الاستثناء ».

(٥) في ( د ) : « السيل ».

(٦) في ( د ) : « الناتئين ».