قال ابن الأثير (١) : الماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث (٢) ؛ لأنّ فعولا من أبنية المبالغة ، فكأنّه تناهى في الطهارة.

وعلّل في الخلاف والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وكنز العرفان (٦) (٧) وغيرها كونها بمعنى المطهّر بأن فعولا من أبنية المبالغة ، ولا يتحقّق في المقام إلّا مع إفادة التطهير.

وفي الروضة (٨) : أنه مبالغة في الطاهر. والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع لازما كأكول (٩). انتهى.

وقد يتوهّم من هذه العبارات أن إفادته المطهّرية إنما هي من جهة دلالته على المبالغة ، فلا يكون إذن من مستعملات اللفظ ، وإنما يستفاد منه من جهة (١٠) الملازمة.

ويندفع ذلك بأنه يخالف (١١) تصريح (١٢) المذكورين حيث نصّوا على استعماله في معنى المطهّر.

قال في المعتبر (١٣) وكنز العرفان (١٤) :

__________________

(١) النهاية ٣ / ١٤٧.

(٢) في ( ج ) و ( د ) : « النجس ».

(٣) المعتبر : ٧.

(٤) منتهى المطلب ١ / ٤ من الطبعة الحجرية.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ / ٧.

(٦) كنز العرفان ١ / ٣٧.

(٧) زيادة في ( ج ) : « ومشرق الشمسين ».

(٨) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ / ١٠ ـ ١١.

(٩) في ( د ) : « كالأكول ».

(١٠) لم ترد في ( ب ) : « دلالته ... من جهة ».

(١١) في ( د ) : « مخالف ».

(١٢) في ( د ) : « لتصريح ».

(١٣) المعتبر : ٧.

(١٤) كنز العرفان ١ / ٣٨.