وكأنّ الأولى حمله على المعنى السابق.

وفي مجمع البحرين أنه محكيّ عن سيبويه. ولم نجد أحدا حكاه عنه. وقد يوهمه عبارة الراغب في المقام فكأنه أخذه منه (١).

وهو وهم فاسد كما لا يخفى على من راجعه.

وعزاه جماعة إلى أبي حنيفة (٢).

وزاد في شمس العلوم أصحابه ، ونسبه البغوي (٣) إلى (٤) أصحاب الرأي.

وحكي في كنز العرفان (٥) (٦) عن بعض الحنفية و (٧) العامة (٨) إنكار دلالته على غير الطهارة محتجّا بأنّ فعولا للمبالغة ، ولم ينسبا إلى أبي حنيفة أو غيره شيئا آخر ، وكأنّه الأصحّ في نقل مذهبهم.

وكيف كان ، فثبوت هذا المعنى للطهور غير بيّن الظهور عند الجمهور من نقلة اللغة ، ولا يساعد (٩) شي‌ء من الإطلاقات العرفيّة بل الظاهر من العرف خلافه ، وثبوته بمجرّد ما ذكر غير ظاهر ؛ إذ لا حجّة في قول أبي حنيفة وأصحابه بعد ثبوته (١٠) ، والعبارتان المنقولتان ليستا بتلك المكانة من الظهور ليعارض بهما كلام غيرهما من الأجلاء ، فالأظهر حملهما على إرادة

__________________

(١) وفي تاج العروس ١٢ / ٤٤٧ ( طهر ) : قال سيبويه : والطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا.

(٢) كما في مجمع البحرين ٣ / ٣٨٠.

(٣) تقرأ في ( الف ) : البضوي ، وفي ( د ) : « المغري ».

(٤) كذا ، والظاهر : إلى.

(٥) كنز العرفان ١ / ٣٧.

(٦) زيادة في ( ج ) و ( د ) : « والمعالم ».

(٧) في ( ج ) : « أو ».

(٨) ونسب في تذكرة الفقهاء ١ / ٨٠٧ هذا القول إلى أبي بكر بن داود وبعض الحنفية مستدلين بأن العرب لم تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود وضارب وضروب. ونقل ذلك عن : أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٣٣٨ ، تفسير القرطبي ١٣ / ٣٩ ، نيل الأوطار ١ / ١٩ وغيرها.

(٩) كذا ، والظاهر : لا يساعده.

(١٠) زيادة في ( ج ) و ( د ) : « عنهم ».