التشبيه بالرسول (١) في مطلق الوصفيّة دون الخصوصيّة.

خامسها : أن يكون صفة بمعنى المبالغة في الطهارة. ذكره الزمخشري (٢) والمطرزي في المغرب ، وقد تقدم عبارة النهاية والمجمع والمفردات وجملة من الكتب الاستدلاليّة الّتي يظهر منها ذلك (٣).

وهذا المعنى أيضا غير مذكور في كلام أكثر أساطين أهل اللغة كالصاحب وابن نشوان وولده والجوهري والفيروزآبادي وابن فارس وغيرهم ، فالظاهر منهم عدم إثباته لهم (٤) ، بل لا يعرف مصرّح به سوى الزمخشري والمطرزي وعبارة النهاية وغيرها مما أشرنا (٥) إليه غير صريحة في ذلك ، بل الأولى حملها على ما مرّت الاشارة إليه.

وكيف كان فالظاهر أنّهما أيضا تبعا إمامهما الحنفي ، وأرادا بذلك انتصار مذهبه ، ومع ذلك فلم يستندا في ذلك إلى شاهد ظاهر من السماع (٦) ، وإنّما استندا فيه إلى القياس.

وبعد ما تبيّن من لزوم الاقتصار في صيغ المبالغة على المسموع يسقط (٧) هذا الكلام وما يحتجّ به بعد ذلك من قوله تعالى : ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (٨) وقول الشاعر :

__________________

(١) لم ترد في ( د ) : « بالرسول ».

(٢) زيادة في ( ج ) و ( د ) : « في الكشاف والأساس ».

(٣) ويفهم هذا المعنى من الشيخ رحمه‌الله على ما حكاه عنه في البحار ٧٧ / ٦ ـ ٧ باب ١ بأنه لا خلاف بين أهل النحو في أن اسم « فعول » موضوع للمبالغة وتكرر الصّفة. ألا ترى أنهم يقولون : فلان ضارب ، ثم يقولون ضروب إذا تكرر ذلك منه وكثر. قال : وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد ، فينبغي في إطلاق الطهور عليه غير ذلك. وليس بعد ذلك إلّا أنه مطهّر. قال صاحب البحار بعد ذلك : وفيه ما لا يخفى.

(٤) في ( د ) : « له ».

(٥) في ( ج ) : « بلا إشارة » ، بدلا من : « مما أشرنا ».

(٦) زيادة في ( ج ) : « يدلّ عليه ».

(٧) في ( د ) : « لسقط ».

(٨) الإنسان (٧٦) : ٢١.