وتكرّر الصفة ؛ لأنّه (١) لا يطلق « ضروب » إلّا على من تكرّر منه الضرب وكثر.

ويؤيّده ظهور ذلك من الاستعمالات العرفيّة فإن ضروبا وأكولا وضحوكا ونحوها إنّما يصدق (٢) على من تكرّرت منه تلك المبادي لا على من حصلت منه مرّة ولو كانت في أعلى مراتب الشدّة.

وحينئذ نقول : لا يتصور حصول المبالغة بهذا المعنى في الطهارة لا بمعناها اللغوي ولا الشرعي.

أما الأوّل : فلعدم تعقّل (٣) التكرار في النظافة الحاصلة ، نعم يتصور حصوله بتكرّر ورود النجاسة وزوالها ، وهو لا يجدي هنا ؛ لظهور عدم إرادة ذلك من الطهور (٤) في المقام مع أنّه ممّا (٥) يجري في جميع الأشياء فلا وجه لاختصاص الماء وشبهه به.

وكذا الحال بالنسبة إلى معناه (٦) الشرعي إن أريد به المبالغة في حصول الصفة كما هو الظاهر.

وإن أريد به المبالغة في إعطائها أمكن فيه ذلك ويعقل فيه التكرار أيضا (٧) ؛ إذ لا مانع فيه (٨) إلّا أن يكون المبالغة (٩) حينئذ في التطهير.

وهو خلاف المفهوم (١٠) منه عرفا ، ومخالف لما ذكره (١١) في قاعدة المبالغة.

__________________

(١) في ( د ) : « وأنه ».

(٢) في ( د ) : « تصدق ».

(٣) في ( ج ) : « تفعل ».

(٤) في ( ألف ) : « الظهور ».

(٥) لم ترد في ( د ) : « ممّا ».

(٦) في ( د ) : « معناها ».

(٧) لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « ويعقل فيه التكرار أيضا ».

(٨) زيادة في ( د ) : « من التكرر ».

(٩) لم ترد في ( د ) : « المبالغة ».

(١٠) في ( د ) : « المعهود ».

(١١) في ( د ) : « ذكروه » ، بدلا من : « ذكره ».