قال المحقّق في المسائل المصريّة (١) في الردّ على العماني حيث أصحّ (٢) له بالرواية : إنّ الرواية ممنوعة وإنّها مرويّة من طرق العامّة وأكثرهم طعن في سندها ، وهو ادّعى تواترها عن الأئمّة. ونحن ما رأينا لها سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا.

وبذلك يظهر ضعف ما ذكره الفاضل المذكور.

وكيف كان ، فانجبارها بعمل الأصحاب كاف في حجّيتها في المقام ، مضافا إلى اشتهارها ومطابقة مضمونها للأخبار الخاصّة ، فما يظهر من بعض المتأخّرين من التأمل في تنجّسه بالتغيير (٣) اللوني بضعف (٤) الرواية المذكورة وخلوّ الأخبار الخاصّة عنه ليس في محلّه ؛ لما عرف (٥) من الإجماع المعلوم والمنقول عن جماعة واعتضادها (٦) بالخبر المذكور بعمل الجمهور.

مضافا إلى الأخبار المستفيضة الخاصّة الدالّة عليه بالإطلاق من الروايات الدالّة على تنجّسه بغلبة النجاسة عليه أو تغيّره بها ونحو ذلك ، أو بالخصوص كصحيحة شهاب بن عبد ربّه ، ورواية فضيل (٧) ، والمحكيّة عن قرب الإسناد وفقه الرضا.

هذا ولنتم (٨) الكلام في هذا المرام برسم أمور :

[ المدار في صفات النجاسة ]

الأول : المدار في صفات النجاسة على الصفات الحاصلة لها بنفسها فالصفة الحاصلة فيها

__________________

(١) لاحظ : الرسائل التسع : ٢١٩.

(٢) في ( د ) : « احتج ».

(٣) في ( د ) : « بالتغيّر ».

(٤) في ( ج ) و ( د ) : « لضعف ».

(٥) كذا ، والظاهر و ( د ) : « عرفت ».

(٦) في ( ج ) و ( د ) : « اعتضاد الخبر ».

(٧) لم ترد في ( د ) : « و ».

(٨) في ( د ) : « لنتمم ».