تبصرة

[ في اعتبار كرّية المادة وعدمه ]

لا خلاف بين الأصحاب (١) في عدم انفعال ماء الحمّام في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة مع اتّصاله بالمادّة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة.

والمراد به على ما نصّ عليه جماعة منهم ـ من غير خلاف يعرف ـ ما في حياضة الصغار المعروفة. وألحق بعضهم بها ما يشابهها ، والأصل في الحكم بعد الأصل والإجماع : النصوص المستفيضة كصحيحة داود بن سرحان : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » (٢).

ورواية إسماعيل بن جابر : « ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء » (٣).

ومرفوعة ابن أبي يعفور الماضية (٤).

وإطلاق الحكم فيها مقيّد بالاتّصال بالمادّة للإطباق عليه ظاهرا. بل في الصحيحة والمرفوعة إشارة إليه أيضا.

مضافا إلى خصوص الرواية : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » (٥).

وقريب منه ما في الفقه الرضوي (٦).

والمراد به بحكم العرف الاتصال بالمادّة لا وجودها من دونه ، وهو ظاهر.

__________________

(١) لم ترد في ( د ) : « بين الأصحاب ».

(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.

(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٨.

(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٩ ، ح ٤ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.

(٦) فقه الرضا : ٨٦ ، ونصّه : « وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة ».