المطلب الخامس : في الجزية

ولا تقدير لها ، بل تناط بنظر الإمام ، وما قدّره عليّ عليه‌السلام (١) ليس توظيفا (٢) ويجوز وضعها على الرّءوس ، أو على الأرض أو الجمع (٣).

وتؤخذ عند انتهاء الحول ، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت ، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته ، وتقسّط عليها وعلى الدّين ، ولو تعدّد الحول تعدّدت.

ولو مات الإمام بعد التقرير دائما ، لم يغيّره الإمام الثاني ، وكذا لو قدّره بمدّة ولم تخرج ، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير.

وللإمام أن يغيّر ما قرّره النائب.

ويجب « الصّغار » وهو عدم تقدير الجزية وقيل : الإهانة (٤) فتؤخذ منه قائما والمسلم جالسا ، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه ، ويضطرّ إلى أضيق الطّرق (٥).

ويكره أن يبدأ بالسلام.

ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر ، ويجوز

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١١ / ١١٥ ، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥.

(٢) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٥١١ : وضع عليّ عليه‌السلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.

(٣) في « أ » : والجمع.

(٤) لاحظ القواعد : ١ / ٥١٢.

(٥) في « أ » : اضيق الطريق.