مع ثقل العمل المفروض عليه . كذلك المجتمع فانه يجب أن يفوض كل عمل فيه إلى من توجد عنده الكفاءة والقابلية على القيام بواجبه . . . وهذا هو أهم المسائل الإِجتماعية في كل دولة وسر ترقي الناس وسعادتهم .

العمل في الدولة الاستبدادية :

إن الأعمال لا تقسم بين الناس في الدول الإِستبدادية حسب الكفاءات والقابليات ، وليس الوصول إلى المراكز الحساسة في تلك الدول منوطاً بالصلاحية والقابلية . . . فلا قيمة للخبرة والعلم هناك ، بل العامل الوحيد للتقدم هو إرضاء الحاكم والتقرب منه فحسب ! . إنه يستطيع تفويض أخطر الوظائف الحساسة في الدولة إلى أقل الأفراد كفاءة في ذلك المجال ، وهو الذي يقدر على حرمان أعظم الأفراد كفاءة من أبسط الأعمال الإِجتماعية ، وجرهم إلى أحط المنازل والمراتب .

على الناس في مثل هذه الدول أن يتعلموا درس التملق والمراء بدل إكتساب العلم والمعرفة . . . فمن كان أمهر في مدح الحكام والتزلف إليهم وكان أشد إخلاصاً لتنفيذ أوامرهم من غيره فهو الذي ينال الوظيفة المهمة والمقامات العظيمة .

وبديهي أن أسلوباً كهذا يجر وراءه سلسلة من الفساد والإِجرام والإِنحطاط والتأخر . ففي مجتمع كهذا تعطل كفاءات ثلة من العلماء والمحققين والخبراء من جهة . ويعجز المتربعون على زمام الحكم من الفاقدين للأهلية والقابلية عن إدارة شؤون الدولة بالشكل اللائق . . وتكون النتيجة أن يخطو المجتمع في كل يوم خطوة إلى الوراء ! ! ! .

العمل في الحكومة القانونية :

أما في ظل العدل والإِنصاف ، وتحت سماء الحرية والقانون . . . في الدولة التي تقسم فيها الأعمال حسب الكفاءات فيكون الجو الكامل للعلم والعمل ، والمحيط الصالح لتنمية الإِستعدادات الإِنسانية ، يملأ نور الأمل قلوب الكل ، ويكون طريق التقدم والترقي مفتوحاً أمام الجميع . هناك يكون