الحادية عشرة : في الصلاة المركّبة من الجهر والإخفات.

الثانية عشرة : في حكم المسبوق.

وفيها : بحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).

والمناقشة في نقل القول بحرمة القراءة أو كراهتها.

والتنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ».

وبحثٌ مع صاحب ( المدارك ).

وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).

الثالثة عشرة : في حكم ما لو دار الأمر بين إكمال الفاتحة المفوّت للقدوة ، وبين قطعها المحصِّل لها.

الرابعة عشرة : على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق ؛ لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير مطلقاً ، أم يتعيّن عليه القراءة مطلقاً ، أم يقرأ إنْ سبّح الإمام ويسبّح إنْ قرأ.

وفيها : بحثٌ مع سيّد ( المدارك ) أيضاً.

الخامسة عشرة : هل الإخفات في قراءة المسبوق في الجهريّة واجبٌ أم مستحبّ؟

المقام الأوّل : في ذكر أقوال البسملة ، وهي ستّة بجعل الاحتياط قولاً آخر :

الأوّل : استحباب الجهر بها مطلقاً.

وفيه : التنبيه على حكم المأموم فيها ودخول الأُنثى والخُنثى ، وصلاة الاحتياط.

الثاني : وجوب الجهر بها مطلقاً.

وفيه : تحقيق اتّحاد أبي الصلاح وابن البرّاج في إطلاق الوجوب.

وفيه : التنبيه على استعمال أبي الصلاح اللزوم بمعنى الاستحباب.

وفيه أيضاً : التنبيه على ما وقع في الموجود من نسخة ( الجواهر ) من تحريف ( الحلبي ) بـ ( المجلسي ) ، ونسبة قول الحلبي للمجلسي.

الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة فيستحبّ الجهر بها ، وبين ما يخيّر فيها فيحرم.