المقام الأوّل

في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات

لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار الآثار ، وغاص بحار الأنوار ، وخاض عيون الأخبار ، بثاقب الفهم النوار ، أنّ كلام علمائنا الأبدال قد اختلف في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات على أقوال :

القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً.

وظاهر الإطلاق يقتضي دخول المأموم لو قرأ خلف الإمام على تلك الأقوال ؛ لدخولها في المواضع الإخفاتيّة.

وممّن صرّح به الشيخ البهائي في ( اثني عشرية الصلاة ) (١) ، والمحقّق العلي الطباطبائي في ( الرياض ) (٢) ، والفاضل الهندي الأصفهاني في ( كشف اللثام ) (٣) ، والمحقّق النراقي في ( المستند ) (٤) ، وهو الظاهر أيضاً من فاضل ( الجواهر ) (٥).

نعم ، صرّح بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين برجحان الإخفات بها للمسبوق تبعاً للفاتحة.

ولعلّه لدعوى حكومة أدلّة الإخفات بقراءة المأموم على أدلّة الجهر بالبسملة ، كما لعلّه يظهر من قول أبي عبد الله عليه‌السلام في موثّق أبي بصير : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » (٦) البسملة. وكلاهما لا سيما الأوّل من المنع بمكان ، مع

__________________

(١) الاثنا عشريّة : ٤٠.

(٢) الرياض ٢ : ٣٠٦.

(٣) كشف اللثام ٤ : ٤٦.

(٤) مستند الشيعة ٥ : ١٧٠.

(٥) الجواهر ٩ : ٣٨٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، وفيه : « لمَنْ خلفه » بدل : « لمَنْ خلف الإمام ».