القول الرابع : استحباب الجهر بها للإمام خاصّة في الأُوليين والأخيرتين ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ، ويخفت بها في الإخفاتيّة......................................................................... ٢٩٣

القول الخامس : وجوب الجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، وتخصيص الوجوب بأُوليي السريّة للاتّفاق على وجوب الجهر بها في الجهريّة من حيث الجزئيّة................................. ٢٩٤

القول السادس : استحباب الجهر بها مطلقاً ، لكن الإخفات في الأخيرتين أحوط.. ٢٩٥

المقام الثاني : في ما يصلح للاستدلال على تلك الأقوال.................... ٢٩٦

المبحث الأوّل : في الاستدلال على القول الأوّل.......................... ٢٩٦

الدليل الأوّل.............................................................. ٢٩٦

الدليل الثاني............................................................... ٣٠١

الدليل الثالث.............................................................. ٣٠٤

الأخبار الدالّة على القول الأوّل.............................................. ٣٠٥

أخبار العامّة الدالّة على القول الأوّل.......................................... ٣٦٧

المبحث الثاني : في الاستدلال على القول الثاني........................... ٣٧١

الجواب عن الدليل الأوّل إجمالاً.............................................. ٣٧٣

الجواب عن الدليل الأوّل تفصيلاً............................................ ٣٧٣

الجواب عن خبر سليم بن قيس.............................................. ٣٧٣

الجواب عن خبر الأعمش................................................... ٣٧٥

الجواب عن مرسل ( الأزهار ).............................................. ٣٧٦

الجواب عن صحيحي زرارة................................................. ٣٧٦

الجواب عن إجماع ( الأمالي )............................................... ٣٧٧

الجواب عن قاعدة الشغل................................................... ٣٨٠

الجواب عن التأسّي......................................................... ٣٨١

المبحث الثالث : في الاستدلال على القول الثالث......................... ٣٨٣