باب

في الاستدلال بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :

يكون بعدي إثنا عشر خليفة

[أقول] وأخبار الباب المتقدم كما عرفت هي من الأدلة القاطعة والنصوص الجلية الواضحة على حقية مذهب الشيعة الاثني عشرية وعلى بطلان سائر المذاهب طراً ، وذلك لعدم انطباقها على ما يعتقده العامة من خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة أو الخمسة بانضمام الحسن بن علي عليهما السلام اليهم لكونهم أقل عددا أو خلافة من سواهم من بني أمية أو بني العباس لكونهم أكثر عددا ، مضافا إلى أن بني أمية وبني العباس أغلبهم من أهل الفسق والفجور قد قضوا أعمارهم بشرب الخمور وبالملاهي والملاعب واستماع الغناء وضرب الدفوف وبسفك الدماء المحرمة وغير ذلك من المحرمات فكيف يجوز أن يكونوا خلفاء رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، ولا تنطبق الأخبار أيضاً على ما تعتقده سائر فرق الشيعة من الزيدية والاسماعيلية والفطحية وغيرهم لكون أئمتهم أقل ، فينحصر انطباقها على ما يعتقده الشيعة الاثنا عشرية من إمامة الأئمة الاثنى عشر الذين هم عترة النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم وأهل بيته ، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم المهدى الحجة ابن الحسن العسكرى عليه السلام الذي ستأتي الأخبار الواردة فيه مفصلاً في خاتمة الكتاب إن شاء اللّه تعالى ، وقد ذكر القندوزي في ينابيع