تبصرة (١)

[ في نصاب البقر ]

لا خلاف بين الأصحاب في أنّ للبقر نصابين : أحدهما ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.

ومنعه في المنتهى (٢).

وكأن الوجه فيه اختلاف الأوقاص فيها واتفاقها في السبعين (٣) وما زاد.

وقال المحقق الكركي (٤) : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة : شخصيّتان ، وأمر كلّي ، وهو كلّ ثلاثين أو كلّ أربعين.

قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة ؛ إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدء.

نعم ، لو تخيّر المالك في كل منهما مطلقا صحّ ما ذكره لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك ؛ لوجوب الاعتبار بالمطابق ؛ إذ الأمر إليه كما سيجي‌ء الاشارة إليه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.

نعم ، لو فرض تساويهما في ذلك تخيّر المالك ، وهو لا يقضي بعدهما نصابا واحدا.

والأولى عدّها نصابين كما ذكرها جماعة من الأصحاب كما في رواية الأعمش (٥) عن الصادق عليه‌السلام.

__________________

(١) هذه التبصرة تكرار لما مرّ قبل صفحات بعبارات قريبة جدّا إلّا أنّنا حفظا للأمانة وحذرا من الحذف أدرجناها كما هي ، فلاحظ الفروق الطفيفة وزيادات ليست فيما سبق.

(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.

(٣) في ( د ) « فما ».

(٤) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١١ / ٢١٣.

(٥) لاحظ : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.