تبصرة
[ في اشتراط الحرية ]
ويشترط فيه الحرية ؛ فلا زكاة فطرة على المملوك إجماعا. حكاه جماعة منهم الشيخ في الخلاف (١) والحلي في السرائر (٢) والعلّامة في منتهى المطلب (٣).
وفي المدارك (٤) : إنه مجمع عليه بين الأصحاب.
وفي الحدائق (٥) : إنّ ظاهرهم الاتفاق على ذلك لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في المكاتب.
وهو على القول بنفي الملك عنه مطلقا ظاهر ، وعلى القول بملكه فيدلّ عليه بعد ما عرفت من الإجماع ما دلّ على أن زكاة المملوك على سيّده من غير تفصيل ، فإنّه ظاهر جدا في عدم وجوب الزكاة عليه مطلقا. مضافا إلى عموم الصحيح : « ليس في مال المملوك شيء » (٦).
وفي آخر : قلت له : مملوك بيده مال عليه (٧) زكاة؟ قال (٨) : « لا » قلت : فعلى سيّده؟ فقال : « لا لأنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو المملوك (٩) » (١٠).
__________________
(١) الخلاف ٢ / ١٣٠.
(٢) السرائر ١ / ٤٦٥.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٥٣٢.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٣٠٨.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٥٩.
(٦) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ح ١.
(٧) في ( د ) : « أعليه ».
(٨) في ( د ) : « قلت ».
(٩) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ح ٥.
(١٠) في ( د ) : « للمملوك ».