تبصرة

[ في اشتراط التمكّن ]

التمكّن من التصرّف شرط في وجوب الزكاة على المعروف من المذهب بلا خلاف فيه يظهر.

وفي المنتهى (١) : إنّ عليه فتوى علمائنا.

وفي التذكرة (٢) : يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلط الغير ، وعدم قرار الملك. فلا يجب الزكاة في المغصوب ولا الضالّ ولا المحجور بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون (٣) مع جهل موضوعه عند علمائنا أجمع.

وظاهر عود الإجماع إلى أصل الحكم المتفرّع عليه ما ذكره من نفي الزكاة في الصور المفروضة. ولو قيل بعوده إلى الحكم المذكور في التفريع ففيه أيضا دلالة على المطلق.

وفي المدارك (٤) والذخيرة (٥) : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب.

وفي الحدائق (٦) : إنّه ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم.

وفي الخلاف (٧) نفي الخلاف عن عدم وجوب الزكاة في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه (٨)

__________________

(١) منتهى المطلب ١ / ٤٧٥.

(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٠١.

(٣) في ( ألف ) : « المديون » ، وما في المتن صحيح بقرينة ما سيجي‌ء.

(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢.

(٥) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢٢.

(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ٣١.

(٧) الخلاف ٢ / ١١١.

(٨) لم ترد في ( ب ) : « متمكّنا ... إذا كان صاحبه ».