المطلب الثاني : في التفويض

وهو قسمان :

الأوّل : تفويض البضع

وهو أن يعقد بغير مهر ، أو يشرط عدمه ، فإذا تراضيا بعد العقد على شي‌ء لزمه ، سواء كان بقدر مهر المثل أو لا.

ثمّ إن طلّق قبل الدخول فلها نصفه وبعده الجميع ، وإن لم يفرض شيئا فإن طلّق قبل الدخول فلها المتعة ، وبعده مهر المثل ، سواء الحرّة والأمة ، ولا يجبان بمجرّد العقد ، فلو مات أحدهما قبل الفرض والطلاق والدخول فلا شي‌ء.

ولا تجب المتعة بغير الطلاق ، فلو اشترى زوجته المفوّضة بطل النكاح ، ولا مهر ، ولا متعة ، وللمرأة المطالبة بالفرض وحبس نفسها لأجله.

ويجوز الزيادة على مهر المثل والسنة ، فإن تعاسرا فرض الحاكم لها مهر المثل.

ويشترط في المفوّضة البلوغ والرشد.

وللوليّ أن يزوّج الصغيرة مفوّضة ، فتثبت المتعة بالطلاق قبل الدخول ، ومهر المثل بعده.

وقيل : لا يجوز فيثبت (١) مهر المثل بالعقد ونصفه بالطلاق (٢).

__________________

(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : وقيل : يجوز فيثبت.

(٢) نسبه في جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط ، لاحظ جامع المقاصد : ١٣ / ٤١٧ ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥.