والحائط حريمه مطرح ترابه ، وحريم القرية ما يعدّ من مرافقها : كمطرح القمامة والتراب ، ومجتمع النادي ومرتكض (١) الخيل ، ومناخ الإبل.

وحريم الشرب مطرح ترابه ، والمجاز على حافّتيه.

وحريم العين الف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصّلبة.

وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، وبئر الناضح ستّون.

وحريم الدار مطرح ترابها ، وإنّما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة.

وحدّ الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع ، والثاني بتباعده هذا المقدار.

الرابع : أن لا يكون قد أقطعه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام إن كان مواتا خاليا عن التحجير.

الخامس : أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه ، أو لنعم الصدقة ، أو الجزية ، أو الضوالّ ، ولو زالت المصلحة الّتي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء ، وليس لغيرهما أن يحمي.

السادس : أن لا يكون محجّرا ، والتحجير نصب المروز وشبهها : كإدارة التراب أو الأحجار ، ولا يفيد ملكا ، بل أولويّة ، فلا يصحّ بيعه بل الصلح عليه ، ويورث ، وله منع غيره (٢) من الإحياء ولو قهره فأحياها لم يملكها.

__________________

(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « مربط الخيل » قال في جامع المقاصد : ٧ / ٢٠ : مرتكض الخيل ، وهو الموضع المعدّ لركضها فيه إذا أريد ذلك.

(٢) في « ب » و « ج » : ويمنع غيره.