بالشرطِ كما في ( الجامع ) (١) ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) (٢) ، و ( المبسوط ) (٣) ، و ( السرائر ) (٤) ، و ( الوسيلة ) (٥) ، و ( الغُنية ) (٦) ، و ( الإصباح ) (٧) ، و ( والتحرير ) (٨) ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) (٩).

وحكى في ( كشف اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) (١٠) ؛ لعموم : « المؤمنون .. » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة.

ولذا حُكي اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة.

بل قد يستظهر إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف يُصنعُ بالخادم؟ قال : « تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً (١١) ] » (١٢) ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ، فلا يشمل هذه الصورة. أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم ، إِلّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم. واللهُ العالمُ.

الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق.

فلو تبرّع بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ. بل حُكي عليه الإجماعُ (١٣) ، للأخبار المعتبرة الكثيرة (١٤).

وهل يشترطُ في سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ، كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا؟

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٤٠٥. (٢) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٨.

(٣) المبسوط ٦ : ٧١. (٤) السرائر ٣ : ٢٦.

(٥) الوسيلة : ٣٤٣. (٦) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.

(٧) الإصباح ( الكيدري ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٢ : ٢٩٩.

(٨) التحرير ٢ : ٩٢. (٩) الجواهر ٣٩ : ٢٢٨.

(١٠) السرائر ٣ : ٢٦.

(١١) من المصدر.

(١٢) الكافي ٧ : ١٧٢ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٦١ ، أبواب موانع الإرث ، ب ٢٤ ، ح ١.

(١٣) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥ ٥٤٦ ، عنه في الرياض ٩ : ١٤٨.

(١٤) انظر : الوسائل ٢٣ : ٦٣ ، كتاب العتق ، باب ٣٦.