قضيّة لعرفهم تنتسب		قول يجوز صدقه والكذب
أو ما إلى النسبة منه خارج		وليس عن حمل وشرط خارج
فما بها الإثبات والسلب قصدْ		حمليّة وذات شرط ما فقدْ
موضوع ذات الحمل إمّا الشخص أو		نفس طبيعة فراعِ ما رَعَوْا
أُولاهما شخصيّة والثانيه		ذات طبيعة لديهم آتيه
وإن بها كمٌّ لأفراد يبنْ		محصورة مهملة إن لم تَبِنْ
وذات كيف نسبة موجّههْ		بسيطة أو لا لتركيب الجههْ
وذات شرطٍ عيّنوا جزأيها		مقدَّماً وتاليا إليها
فإن بها تعليق نسبة على		اخرى فالاتّصال فيها حصلا
إمّا اتّفاقاً أو لزوماً والَّتي		فيها تنافٍ أو سواه أثبتِ
لها حقيقي انفصال أوسمِ		بمنعِ جمعٍ أو خُلوٍّ فاعلمِ

إن يحذف اللازم والنقيض منْ		برهانهم فهو اقتراني زُكِنْ
يكون حمليّاً وشرطيّاً وما		لم يخلُ إنّه للاستثنا انتَمى
والمبتدا الموضوع أو قُلْ أصغر		وما به صغرى كذاك الخبر
سمِّ بمحمول وأكبر وما		به هي الكبرى وما بينهما
مكرّراً قد خصّصوه بالوسطْ		وهذه الهيئة شكل انضبطْ
ويجعل الدليل إبطالاً لِمَا		ناقض أو تحقيق عكسٍ لزما
ثمّ النقيضان قضيّتان		في الصدقِ والكذبِ معاكسان
شخصيّة تشرط بالوحداتِ		وغيرها معاً خلاف يأتي
كمّاً وكيفاً فنقيض الموجبهْ		كليَّة جزئيَّة وسالبهْ

٢٧٠