في أوَّلٍ والاضطراريْ لو سلمْ |
|
في واجب الوجود مثلَه لزمْ |
وقِدمة القدرة لا تفيد إذ |
|
تعلّقت بحادثات فانتبذ |
وليس ما بين الوجوب الواقع |
|
وبين الاختيار من تدافع |
ونفيه التعذيبَ قبل البعث |
|
للعفو من ربِّ خلا عن عبْث |
ومنعنا القبيحَ للصارف لا |
|
ينفي عموم قدرة تحصَّلا |
مسألتان
وجوبُ شُكرِ منعمٍ عقليُّ |
|
إذ العقابُ أمنُه قطعي |
وهكذا أمنُ زوال النعمهْ |
|
والأمن من تلك المزايا الجمَّهْ |
ويوجب استحقاقه امتداحا |
|
أو نعمة تزيده انشراحا |
والقطع في ترك عقاب الشاكرِ |
|
محقَّق كعكسه في الكافرِ |
وجعله كلقمة من الملِكْ |
|
على فقير في الفساد منسلكْ |
للقطع بالفارق ما بينهما |
|
إذ حقِّرت بنسبة إليهما |
فجاء الاستهزا بعكس أنعُمِه |
|
جلَّ فإنْ تحقر بقدر كرمهْ |
فإنّها عظيمة خطيرهْ |
|
فالترك كفران بغير حيرهْ |
فبان بطلان كلام الحاجب |
|
لما به من القياس الكاذب |
ما لا يفيد قبحه العقل ولا |
|
كان ضرورياً لعيشة الملا |
كشمِّ وردٍ قبل شرع وردا |
|
تبيحه العقول إذ تجردا |
عن الفساد وبنفعٍ اتّصفْ |
|
والإذن معلوم بعقل في النصفْ |
كالانتفاع بجدار الغير في |
|
تظلُّل به بلا تعسُّفِ |