أحكام مولانا النبيّ المصطفى

لا باجتهاد باتّفاق عرفا

ووصفه بما له الذكر حوى

من أنّه لم ينطقنْ عن الهوى (١)

والوحي باجتهاده لا يجعل

أحكامه عن اجتهاد تحصل

لأنّه في حقِّنا يعتبرُ

إن نجتهد بقوله ( فَاعْتَبِرُوا ) (٢)

وعلمه بعصمة عن الخطا

فحكمه عن قطعه لا يُختطى

وذا يعمّ كلَّ من قد عُصِما

من آلِهِ المطهَّرين العُلَما

وآية العفو (٣) تَلَطُّفٌ كما

يرحمك الله عتاباً عدما

وقوله ( شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٤)

فيما من الدين له لا يجري

إذ يلزم التقليد منه لهمُ

وإنّهم منه بهذا أعلمُ

وإذنه ليس بحكمٍ شرعيْ

بل هو في أمر بعرفٍ مرعيْ

كذا لو استقبلت ما استدبرت لا

يفي بحكم باجتهاد حصلا

إذ يمكن التخيير وحياً أوَّلا

في أن يسوق الهدْيَ ثمّ فضّلا

تمتّعاً بحكم وحيٍ آخرِ

كسرعة الوحي بحكم إذخرِ (٥)

وليس من سُرْع اجتهاد أبعدا

وكون فهم حكمه مستندا

لسبق سمع حكمه من النبي

بأنّه استثنى وليس بالغبي (٦)

وكم فضيلة يكون فوقها

أشقّ منها فيرى أشقّها

أو تركها لحسمه ما يعتقدْ

من قولهم لو كان وحياً ما اجتهدْ

كالحسم بالأُمِّي (٧) لطعن قولهم

بنقله من كتب من قبلهم