وقوّة بها لحكم الأصل |
|
يُردُّ فرعه وتلك الأصلي (١) |
وإنّها العمدة في ذا الباب |
|
وهي لدى مسبِّبِ الأسباب |
وليس ملزماً بتكرير النظرْ |
|
مستصحب الحكم الذي له نظرْ |
ويقرب التفصيل بين ما سبقْ |
|
له زمان قوّة بها استحقْ |
بكثرة التفتيش والممارسهْ |
|
وزيد الاطّلاع والمؤانسهْ |
ومن يكون فاسقاً إذا اجتهد |
|
فإنّما ينفع نفسه فقدْ |
والمتجزّي حكمه التقليد في |
|
ما ضاق عنه وقته وقد خفي |
وعندنا التقليد قد تعيَّنا |
|
لأفضل واختلفوا هم هاهنا |
وفي التساوي خيَّروا كالمجتهدْ |
|
إذا تكافٍ (٢) أو تعارضٌ وجدْ |
يكفي له التقليد في الأُصولِ |
|
أم يلزم الإتيان بالدليلِ؟ |
أم يحرم البحث عليه والنظرْ |
|
فيه خلاف ولكلٍّ معتبرْ |
لأوَّلٍ وثالث (٣) إن وجبا |
|
يستلزم الدور وأيضاً وجبا |
عن النبيِّ (٤) الاكتفا ممن كفرْ |
|
بكِلْمتي شهادة بلا نظرْ |
وقوله عليكم بدين |
|
عجائز (٥) وهو بلا يقين |
ونهيه صحابةً عن خوضهم |
|
في قدر (٦) كذا انتفى ونقلهم |
عن أحد منهم للاستدلال |
|
ونفي أمر أحد الرجال |
منهم به لواحد وإنّها |
|
أغمض من فروعهم فهو بها |
أجدر بالتقليد منها والخطرْ |
|
فيها أشد فيكون في النظرْ |
__________________
(١) هكذا في المخطوط. (٢) هكذا مخفف تكافئ ، والصواب : تكافؤ.
(٣) الأوَّل هو الاكتفاء بالتقليد ، والثالث حرمة النظر.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٨ / ٣٦. (٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٨.
(٦) سنن الترمذي ٤ : ٤٤٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٧ ٤٤٨.