أقول
: لا يخفى على
ذوي الأذهان والعقول أرجحيّة القول الأوّل ، الذي عليه عند الجلّ ، بل الكلّ
المعوّل :
أمّا
أوّلاً ؛ فلوروده في النصّ
الصحيح الصريح ، وهو خبر الفتح بن يزيد الجرجاني المرويّ في ( الكافي ) المشار
إليه آنفاً المستغني بالشهرة عن النقل ، ومثله غيره من
الأخبار.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّا إذا
قطعنا النظر عن الغاية ونظرنا إلى المبدأ كما يقتضيه الوجهُ الثاني لزم إثبات الجارحة
وإنْ كانت على وجه أرفع وأبسط وأشرف ، وقد قامت الأدلّة العقليّة والنقليّة على
عموم تنزيهه عن لوازم الجسميّة ، ألا ترى أنّ بعض القائلين بالتجسيم
والتصوير لا يجعلونه كسائر الأجسام والصور ، بل على وجه أرفع وأشرف ، ولا يخفى
بطلانُهُ على الناقد البصير ، ولا ينبّئُك مثلُ خبير.
المسألة الثانية : في الإعراب
وأمّا
الجوابُ عن المسألةِ الثانية ، فهو أنّ ( الفاء ) رابطةٌ لجوابِ الشرط الذي قبلها من
قوله عليهالسلام
: « فلئن صيّرتني في
العقوبات مع أعدائك ، وجمعتَ بيني وبين أهل بلائِك ، وفرّقتَ بيني وبين أحبّائك وأوليائك
، فهبني » .. إلى آخره ، كما سيأتي الكلام عليه مفصّلاً.
و ( هب ) : فعل
أمر من أفعال القلوب المتعدّية بنفسِها إلى مفعولين ، من القسم الذي يفيد رجحان
الوقوع.
وقد أجمع
النحاةُ واللّغويّون على عدم تصرّفها وملازمتها صيغة الأمر ، فلا تستعمل في غيره ،
كما نصّ عليه ابن مالك وغيره من شرّاح ألفيّته وغيرها ،
__________________
