والزبير ، واما لو قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة.

نترك الكلام عن مثل هذه الامور ونرجع إلى ما قلناه عن لزوم دراسة الامور التاريخية مع المسائل الفقهية ، لتحديد تاريخ الاختلاف في المسائل المختلفة وبيان وداعي الاختلاف ، فنحن وبفضل البحوث التاريخية امكننا ان نفتح كلام الإمام الصادق في الوضوء : ( الثالثة بدعة ) وأنّه عليه‌السلام كان يعني عثمان بن عفان ، لأن الاخير كان يؤكد في وضوئه على المرة الثالثة ويعتبرها سنة رسول الله ، في حين ثبت عن رسول الله أنّه توضأ المرة والمرتين ، أما الثالثة فكان اختلافي بين المسلمين ، تبعاً للصحابة ، فمدرسة أهل البيت كانت تعتبره بدعة ، اما عثمان وموالية كحمران بن ابان كانوا يرونها سنة ، وإن اشهاد عثمان الصحابة على الوضوء ثلاثاً يفهمنا بأنّه كان على خلاف مع الناس (١) في هذه المفردة ، لان الاشهاد يأتي غالباً في أمر مختلف فيه.

فإذن البحث عن المسائل الخلافية يدعونا للبحث عن جذورها التاريخية معها ، وان مناقشة الادلة ـ بنظرنا ـ لا تكفي إلاّ لو بحثت مع جذورها وعللها ، وهذا ما يعبر عنه بفلسفة التاريخ والمناشي والاسباب وهو ما نرجوا لحاظه في مثل هكذا ابحاث فقهية ، كلامية ، عقائدية.

وفي الختام اكرر تاكيدي على لزوم توثيق فقهنا من الصحاح

_________________________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٠٧ ح ٨ ، كنز العمال ٩ : ٤٢٣ ح ٢٦٧٩٧.