المحمول من حيث إنّه ثبوته ، فلا مدخليّة لنفس المحمول فيه إلاّ من حيث إنّه أحد الطرفين ، وذلك لا يوجب كونه عينه ، ولا يجدي في إصلاحه إضمار النسب كما في بعض التوجيهات أيضا ، بأن يكون المعنى نسب المحمولات المثبتة بالدليل ، لما فيه من التكلّف الغير المرضيّ عند القائل ، وإلاّ لم يكن عدل إلى التفسير المذكور.

وأضعف من الجميع تفسيرها بالقضايا الّتي تطلب في العلم ، أو الّتي يقع فيها أبحاث العلم ، أو الّتي محمولاتها عوارض ذاتيّة لموضوع العلم أو لأنواعه أو لعوارضه الذاتيّة كما عرفته عن الشيخ في الشفاء ، فإنّه يستلزم اندراج الموضوعات في المسائل ، لتصريحهم بتثليث أجزاء القضيّة الّتي منها الموضوعات ، وهذا لا يلائمه اعتبارهم المسائل في طرف المقابل للموضوعات وتصريحهم بتثليث أجزاء العلوم الّتي منها الموضوعات ومنها المسائل.

[٣٣] قوله : ( وذلك الغير موضوعه ... الخ )

ربّما يتوهّم شمول العبارة بإطلاقها ما ليس بموضوع العلم ، نظرا إلى ما سبق ذكره من أنّ « الغير » الّذي يلحقه الامور المبحوث عنها في العلم قد يكون نوعا من موضوع العلم أو عرضا ذاتيّا له أو نوعا من عرضه الذاتي ، فإطلاق القول بكونه موضوعا للعلم يتناول المذكورات الّتي ليست بموضوع العلم بل هي موضوعات لمسائله.

ويندفع : أنّ المراد باللحوق في قوله : « عن امور لاحقة لغيرها » ما يعمّ اللحوق بالواسطة وبلا واسطة ، والامور اللاحقة للامور المذكورة يلحق الموضوع بواسطة هذه الامور. والإشكال إنّما يتوجّه إذا اعتبر لحوقها له بلا واسطة.

ثمّ الموضوع ـ على ما سبق ذكره واتّفق عليه كلمتهم ـ هو الّذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة ، والمراد بعوارضه الذاتيّة ـ حسبما عرفت اثاره المطلوبة له وأحواله المختصّة به على وجه يشمل جميع أفراده ولا يشمل ما ليس منها ، وهذا هو معنى استنادها إلى ذات الموضوع ، فلا يراد منها ما يعرض ذات