في الخارج بنفسه ، على معنى اعتبار وجوده فيه مع قطع النظر عن أفراده ، حتّى يكون على تقدير الوجود موجودا فيه وإن لم يكن له فرد موجود ، ويكون في الطرف المقابل من فرده إن كان له فرد موجود ، ولا إشكال كما لا خلاف في عدم وجوده بل امتناع وجوده على هذا الوجه ، أو يضاف إليه في الخارج أيضا ولكن باعتبار أفراده ، على معنى كونه إن اخذ مع أفراده موجودا إمّا بطريق العينيّة ـ بأن يكون عين فرده الموجود ـ أو بطريق الضمنيّة ـ بأن يكون جزا من فرده الموجود ـ ففي وجوده بهذا الاعتبار على أحد الوجهين وعدم وجوده مطلقا خلاف.

ومحصّل الخلاف أنّ الطبيعة الّتي يعرضها الكلّية بطريق الحمل أو الوصف النحوي ، هل لها مع قطع النظر عن وجودها الذهني وجود وتحصّل خارجي ، بحيث لو وقعت عليها الإشارة مع قطع النظر عن الخصوصيّات المكتنفة بها والشروط المضافة إليها لوقعت على أمر حسّي وشيء متأصّل في الخارج ، فتكون موجودة في الأعيان بطريق العينيّة أو الضمنيّة ، أو لا وجود له في الخارج أصلا ، بل ليس له من الوجود إلاّ ما في الأذهان.

فالقول بالعينيّة لجماعة ويستفاد من المصنّف على ما ستعرفه ، ومن التفتازاني شارح الشرح حيث قال : والحقّ وجودها في الأعيان ، لكن لا من حيث كونها جزء من الجزئيّات المحقّقة على ما هو رأي الأكثرين ، بل من حيث إنّه يوجد شيء يصدق هي عليه وقد تكون عينه بحسب الخارج وإن تغاير بحسب المفهوم.

والقول بالضمنيّة منسوب إلى المحقّقين. ويستفاد من كلام محكيّ عن الشيخ في الشفاء ، وهي على ما في حواشي الزبدة من مؤلّفها :

والحيوان بشرط ألايكون معه شيء اخر لا وجود له في الخارج ، وأمّا الحيوان لا بشرط فله وجود في الأعيان ، فإنّه في حقيقته بلا شرط وإن كان معه ألف شرط يقارنه من الخارج ، فالحيوان بمجرّد الحيوانيّة موجود في الأعيان ، وليس ذلك يوجب عليه أن يكون مفارقا ، بل الّذي هو في نفسه خال عن الشرائط