السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسب بعضها إلى بعض في ذهن السامع ، ومتى حصلت المعاني المفردة مع نسب بعضها إلى بعض حصل العلم بالمعاني المركّبة لا محالة ، فظهر أنّ إفادة اللفظ المركّب لمعناه لا يتوقّف على العلم بكونه موضوعا له. انتهى (١).

وهذا البيان وإن كان يدفع الدور المتوهّم هنا ـ إن بنينا على وروده ثمّة ـ لكنّه يعطي بانتفاء الوضع في المركّبات رأسا ، إذ لو صحّ فهم معانيها من دون العلم بالوضع فماله إلى دعوى : أنّ ثبوت الوضع وعدمه فيها على حدّ سواء ، ويلزم من ذلك خروج فعله من الواضع عاريا عن الفائدة ، فيقبح صدوره فيمتنع من الحكيم.

ومنها : دفع الاعتراض المتقدّم بالنسبة إلى الحروف ، فيتّجه المنع إلى عدم دلالتها على معانيها بالمعنى المأخوذ في تعريف الوضع إلاّ بواسطة ضمّ الضمائم وذكر المتعلّقات ، بل دلالتها عليها بهذا المعنى تحصل بأنفسها وإنّما المحتاج إلى الضمّ والذكر غير هذه الدلالة ، وهو مجرّد تصوّراتها الذهنيّة وتحصّلاتها العقليّة المتقدّمة رتبة على الدلالة المذكورة.

والسرّ فيه يعلم بملاحظة ما بيّنّاه في تحقيق معاني الحروف في مباحث الكلّي والجزئي ، فإنّها إذا كانت عبارة عن النسب المخصوصة المحيّثة بحيثيّات مختلفة المعنونة باعتبارات وجهات متعيّنة ، فمن حكمها ألاتدخل في الذهن إلاّ بدخول متعلّقاتها فيه ، فإنّ النسبة من حكمها أن يتوقّف على منتسبيها خارجا وذهنا ، على معنى ألاتتحقّق في الخارج ولا تتعقّل في الذهن إلاّ بتحقّق وتعقّل المنتسبين ، فالضمائم والمتعلّقات لا مدخليّة لها إلاّ في هذه الدلالة.

وأمّا التصديق بما هو المراد من النسب المخصوصة الحاصلة في الذهن بملاحظة الضمائم والمتعلّقات ، للعارف بالموضوع له منها وخلافه ، فإنّما يحصل بعد مراجعة جانب اللفظ ، باقترانه بما يرجّح إرادة المعنى المجازي وتجرّده عنه ، فيصدق على الحرف حينئذ أنّه لفظ عيّن للدلالة على المعنى بنفسه ، بل أنّه لفظ يدلّ

__________________

(١) منية اللبيب في شرح التهذيب : ( مخطوط ).