الأمر الأوّل : اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرّد الطريقيّة

الأمر الثاني : نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العالم

الأمر الثالث : كلّما هو من الآثار المترتّبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل

الأمر الرابع : كلّما هو أمارة دالّة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة

أمارات الحقيقة والمجاز

1 ـ تنصيص الواضع

2 ـ تنصيص أهل اللغة

3 ـ الترديد بالقرائن

4 ـ قول اللغوي

5 ـ التبادر وعدمه

مناقشة الدور في التبادر

6 ـ صحّة السلب وعدمها

تقرير الدور في صحّة السلب وعدمها

في نبذة من الامور المهمّة

7 ـ الاطّراد وعدمه

8 ـ صحّة التقسيم وعدمها

9 ـ الاستقراء

10 ـ القياس

11 ـ التزام التقييد وعدمه

12 ـ التنافر

13 ـ مخالفة صيغة الجمع

14 ـ امتناع الاشتقاق

15 ـ أصالة الاستعمال

التنبيه على أمرين

في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخصّ

في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعمّ

في أصالة المجاز بالمعنى الأخصّ

في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخّص للمراد

تعارض الأحوال

الصورة الاولى : تعارض الاشتراك والنقل

الصورة الثانية والثالثة : تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز

الصورة الرابعة والخامسة : تعارض الاشتراك والتخصيص أو النقل والتخصيص

الصورة السادسة والسابعة : تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقييد

الصورة الثامنة والتاسعة : تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار

الصورة العاشرة والحادي عشر : تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ

في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال

1 ـ تعارض المجاز والتخصيص

2 ـ تعارض المجاز والتقييد

3 ـ تعارض المجاز والإضمار

4 ـ تعارض المجاز والنسخ

5 ـ تعارض التخصيص والتقييد

6 ـ تعارض التخصيص والإضمار

7 ـ تعارض التخصيص والنسخ

8 ـ 9 ـ 10 ـ تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ

تعليقة : في تعارض العرف واللغة

تعارض عرفي المتكلّم والمخاطب

تعليقة : ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعيّنة المعهودة

الحقيقة اللغويّة والعرفيّة

في الحقيقة الشرعيّة

الفصل الأوّل : في إثبات الحقيقة الشرعيّة ونفيها

الأمر الأوّل : في أنّ « الشارع » بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضعه

الأمر الثاني : تقسيم الحقيقة الشرعيّة إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهما        

الأمر الثالث : في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الشرع

في تأسيس الأصل في المسألة

تحرير محلّ النزاع في الحقيقة الشرعيّة

في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعيّة

احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعيّة

في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ المعاملات وعدمه

احتجاج النافين للحقيقة الشرعيّة والجواب عنها

تعليقة : في الصحيح والأعمّ

المقدّمة الاولى : عدم كون النزاع في الصحيح والأعمّ من متفرّعات القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة 

المقدّمة الثانية : عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات

المقدّمة الثالثة : في تفسير الصحّة والفساد

المقدّمة الرابعة : في نبذة ممّا يتعلّق بماهيّة العبادة

المقدّمة الخامسة : في نبذة ممّا يتعلّق بالماهيّات الجعليّة باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمية    

المقدّمة السادسة : في ثمرة المسألة

المقدّمة السابعة : في تحقيق أقوال المسألة

في تأسيس الأصل في المسألة

أدلّة القول بالوضع للأعمّ

تعليقة : في ما يتعلّق بمباحث المشتقّ

المبحث الأوّل : في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها ممّا يكون مبادئها من المعاني الحدثيّة        

المبحث الثاني : فيما يتعلّق بالمشتقّات المخرجة عن المبدأ الحدثي

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بالمشتقّات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع لها

الجهة الاولى : ثبوت التركيب في مفهوم كلّ مشتقّ

الجهة الثانية : في بيان معاني المشتقّات بالمعنى الأعمّ من المصادر على وجه التفصيل

1 ـ المصادر

2 ـ 3 ـ فعلا الماضي والمضارع

4 ـ فعل الأمر

5 ـ اسم الفاعل

فيما يتعلّق باسم الفاعل من المسائل

الاولى : دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئيّة أو القيديّة وعدمه

الثانية : في اشتراط قيام المبدأ بالمشتقّ وعدمه

الثالثة : في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ وعدمه

تعليقة : في مباحث الاشتراك

في وقوع الاشتراك وامتناعه

في جواز استعمال المشترك في معنيين

المقدّمة الاولى : في شرح أجزاء العنوان

المقدّمة الثانية : تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين ومازاد

المقدّمة الثالثة : في أنّ قيد « الوحدة » ليس جزء المعنى المفرد

المقدّمة الرابعة : في تحقيق حال المثنّى والمجموع وضعا واستعمالا

المقدّمة الخامسة : في أنّ عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا استعمال المشترك في أكثر من معنى 

في أقوال المسألة

في القول المختار والاستدلال عليه

في الأدلّة الغير الناهضة على المختار

التنبيهات :

في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي