التشاغل بالكلام ، فحينئذ لا يعتبر بقاء الأجزاء السابقة حال وجود الأجزاء اللاحقة لاستحالة اجتماعهما ، وإلاّ فينتفي الفرق.

وثانيها : الفرق بين ما لو طرء على المحلّ وصف وجودي كالأبيض إذا صار « أسود » فيعتبر البقاء ، وغيره فلا يعتبر « كالقاتل » و « الضارب ».

وثالثها : الفرق بين الحدوثي فيعتبر ، والثبوتي فلا يعتبر.

ورابعها : الفرق بين ما لو وقع محكوما به فيعتبر ، وما لو وقع محكوما عليه فلا يعتبر.

وخامسها : الفرق بين ما لو كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريّا ولم يكن معرضا عنه فلا يعتبر ، وغيره فيعتبر.

وسادسها : الفرق بين ما كان مأخوذا من المبادئ المتعدّية إلى غيرها فلا يعتبر البقاء ، ويكون حقيقة في القدر المشترك بين الماضي والحال ، وبين غيرها فيعتبر ، ويكون حقيقة في الحال فقط ، وهذا ما أحدثه بعض الفضلاء.

ومن الأفاضل من نقل أقوالا اخر غير ما ذكر ، كما إنّ من الأعاظم وغيره من حكى قولا بالوقف.

والحقّ عندنا : هو القول الأوّل الّذي هو مختار المعتزلة وأصحابنا من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ ، فإنّه على ما يساعد عليه النظر ممّا لا مدخل له في صدقه حيثما تحقّق ما هو مناط الصدق.

ووجهه : إنّ الألفاظ المشتقّة بجميع أنواعها المختلفة لا فرق بينها وبين الألفاظ الغير المشتقّة إلاّ في أنّ الغير المشتقّة موضوعة للذوات ، الّتي هي العناوين الواقعيّة الملحوظة من حيث هي هي المعرّاة عن نسبة ووصف ، والمشتقّة موضوعة لتلك الذوات الملحوظة من حيث انتسابها إلى الأوصاف المضافة إليها والنسبة الحاصلة بينها وبين الأوصاف الّتي هي المبادئ.

والمراد بالنسبة الارتباط الواقعي الّذي يحصل بين الذات والمبدأ ، فالمأخوذ في وضع هيئآت المشتقّات هو الذات مع النسبة والارتباط الواقعي بينها وبين