مقولة الجوهر كما في المشتقّات الجعليّة من الحدّاد والتمّار واللبّان ، وقد يكون من مقولة عرض الفعل وغيره ، وهو قد يكون فعلا مباشريّا كالضرب والأكل والكتابة وقد يكون فعلا توليديّا كالقتل والذبح والطبخ والإحراق وعلى التقادير الثلاث فقد يكون من قبيل الحالات ، وقد يكون من قبيل الملكات ، وقد يكون من قبيل الحرف والصناعات ، وقد يرد حالا وملكة وحرفة بحسب اختلاف الاعتبارات كالكتابة والقراءة والخياطة والصياغة ونحوها ، وليس المراد بالحال والملكة هاهنا ما هو المعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول أعني الكيفيّة النفسانيّة ـ أي المختصّة بذوات الأنفس الغير الراسخة في المحلّ وهو الحال ، أو الراسخة فيه وهو الملكة ـ بل معناهما العرفي المعبّر عنه بالفعل ، على معنى التلبّس بالعمل فعلا والقوّة القريبة من الفعل.

والأولى إسقاط قيد « القرب » لتشمل نحو الملكة الاستعداديّة الفطريّة ، كما في الشجرة المثمرة على ما ينساق منها عرفا من صلاحيّة الإثمار وإن لم يثمر فعلا بل ولم يبلغ أوان الإثمار ، فإنّهم يطلقونها على ما يقابل ما ليس مثمرا في نوعه ويعبّر عنه في الفارسيّة « بدرخت ميوه » وإن كان يطلق على ما أثمر ويعبّر عنه في الفارسيّة « بميوه ده » وعلى ما عليه ثمرته فعلا ويعبّر عنه في الفارسيّة « بميوه دار » أيضا.

ونحو الملكة الاستعداديّة الجعليّة كما في المجلس والمسجد وغيرهما من كثير من أسماء المكان ، والمفتاح والمقراض وغيرهما من أسماء الآلة ، فإنّ إطلاقهما في العرف على ما أعدّ لأن يجلس أو يسجد فيه ، وما أعدّ لأن يفتح أو يقرض به كثير بل شائع بالشيوع الّذي ربّما توهّم كونه من باب المجاز المشهور ، أو لغلبة الاسميّة على الوصفيّة من دون مراعاة تحقّق المبدأ فيهما ، بل الإطلاق في نحوهما متداول وإن لم يتحقّق فيهما المبدأ قطّ ، لكون النظر في الإطلاق مقصورا على مجرّد كونه معدّا لذلك.

وكيف كان : فهذا الإطلاق إنّما يقع على خلاف مقتضى الوضع اللغوي النوعي