ـ تعليقة ـ

في مباحث المشترك

والغرض الأصلي منها هو التكلّم فيما تعرّض له المصنّف من جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى وعدمه ، ونتعرّض ما عداه من تعريف المشترك وغيره من المطالب المتعلّقة به على وجه الإجمال استطرادا أو استتباعا.

أمّا تعريفه ، فنقول : إنّه قد ذكر جماعة من الاصوليّين له تعاريف عديدة ، لا يخلو شيء منها عن شيء من انتقاض عكس أو طرد ، أو انتقاضهما ، والأجود الأسلم من جميع ما ذكر أن يعرّف : « بأنّه اللفظ الواحد الموضوع بوضع متعدّد لأكثر من معنى ، لا لملاحظة جامع ولا مناسبة بينهما ».

فقيد « الوحدة » لإخراج الألفاظ المتبائنة بل المترادفة أيضا ـ وإن كان لها مخرج آخر ـ والتثنية والجمع السالم مذكّرا أو مؤنّثا ، بناء على اعتبار وضعيهما الإفراديّتين للمدخول والعلامات.

و « الوضع » لإخراج المهمل ، و « تعدّده » لإخراج المجاز والجمع المكسّر ، بل التثنية والجمع السالم ، بناء على اعتبار الوضع النوعي فيهما المتعلّق بالهيئة التركيبيّة ، أي المجموع من العلامة والملحق به.

وقيد « الكثرة » في المعنى لإخراج مثل التنّور والصابون وغيرهما من مشتركات اللغات ، والقيد الأخير لإخراج المنقولات ، وما قبله لإخراج المبهمات