الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت. وروى الأصحاب (١) : أن نفقة الحامل (٢) من نصيب الحمل. وفي أخرى (٣) : لا نفقة لها. وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية. ولو مات الزوج مقدما (٤) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله.

ولو خلف أبا فإن قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد.

ويحتمل أن لا نفقة على القولين.

ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل.

ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة (٥) إن جعلناها للحمل.

وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا (٦) ، لأنها في نفقة الزوج. وهذا الفرع مشكل ، لأن الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فان كان

__________________

(١) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٦ ، باب ١٠ من أبواب النفقات ، حديث : ١.

(٢) أي الحامل المتوفى عنها زوجها.

(٣) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، باب ٩ من أبواب النفقات ، حديث : ١ ، ٢.

(٤) في (م) : بعدها.

(٥) زيادة من (ك).

(٦) في (م) زيادة : تقبض من الواجب.