جيد ، إذ لا فرق بينهما بوجه ، لان الخارج من الإحليل ان ثبت شرعاً أنه مني وجبت عليه اعادة الغسل ، ناسياً كان في ترك البول قبله أم عامداً ، والا فلا وجه لالزام وجوبه عليه.

والأصل مع اليقين بحصول ما برأت به الذمة وهو الغسل ، والشك في حدوث ما ينقضه بعد ورود هذا الخبر الصحيح. وقيل : حسن كالصحيح ينفيه ، لان علي ابن اسماعيل السندي من أصحاب الرضا عليه‌السلام وثقه نصر بن صباح ، وقال : علي ابن اسماعيل يقال علي بن السندي ، فلقب اسماعيل بالسندي.

والفاضل العلامة لما اشتبه عليه الأمر ، أو كان في نسخته ابن السري ، أورده في علي بن السري الكرخي ، وهو مذكور على حدة في رجال الصادق عليه‌السلام ، وهذا في رجال الرضا عليه‌السلام.

قال ملا ميرزا محمد في رجاله الأوسط : جميع ما وصل الينا من نسخ أخبار الشيخ من الكشي يتضمن أنه علي بن اسماعيل ، وقد نقله العلامة في الخلاصة علي بن السري ، قال : ويؤيده ما ذكرناه أنه أورد ذلك على حدة في رجال الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، وابن السري من رجال الصادق عليه‌السلام ثم قال : وفي كتب الأحاديث في مواضع شتى علي بن السندي في مرتبة رجال الرضا عليه‌السلام (١).

أقول : هذا حق لا شبهة فيه ، فان ابن أبي عمير في طبقة رجال الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، بل قال الشيخ في الفهرست : انه لم يرو عن الكاظم عليه‌السلام (٢) وان كان الواقع خلافه ، لانه روى عنه روايات كنى في بعضها ، فقال : يا أبا أحمد.

نعم انه لم يدرك من الصادق عليه‌السلام ولم يرو عنه بلا واسطة باتفاق أئمة الرجال فرواية ابن السندي قرينة واضحة على أنه في هذه الطبقة ، وقد علم أن ابن السري في طبقة رجال الصادق عليه‌السلام ، فأين هذا من ذاك؟!

__________________

(١) الرجال الوسيط للميرزا محمد ـ مخطوط.

(٢) الفهرست ص ١٤٢.