لاجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ، ويرد ما روي عنه بعده وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده ، للشك في الشرط وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر ، وانما يعلم ذلك بالتاريخ ، أو بقول الراوي عنه حدثني قبل اختلاطه ونحو ذلك ، ومع الإطلاق وعدم التاريخ يقع الشك فيرد الحديث (١). إلى هنا كلامه رفع في عليين مقامه.

وهو كما ترى صريح فيما أسلفناه ، والحمد لله.

فان قلت : كيف خفي هذا؟ مع وضوحه وظهور صحته على هؤلاء الإعلام والفقهاء الأجلاء العظام العارفين بالأحوال الناقدين للرجال في تلك المدة المديدة والأزمنة الطويلة ، ولم يتفطنوا به مع صراحته في ذمه.

قلت : هذا محض استبعاد منك ، كأنك لم يقرع سمعك قولهم المشهور « كم ترك الأول للاخر » فهذا منه ، وليس هو بأول قارورة كسرت في الإسلام ، فانك بعد تتبعك التام تعثر على أمثاله كثيراً.

هذا وأما الثاني ، فلقول النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث (٢).

وقول ابن الغضائري : محمد بن خالد البرقي أبو عبد الله حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً (٣).

وهذا مما ينبهك أن من تأخر عن الفاضل العلامة قلده في تسمية هذا السند صحيحاً من غير أن يراجع أصول الأصحاب ، والا فكيف كان يسوغ له الحكم بصحته جزماً من غير تردد منه؟ مع قول النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث.

وأما الفاضل العلامة ، فانما حكم بصحته لذهوله عما ورد في أحمد هذا من

__________________

(١) الرعاية في علم الدراية للشهيد الثانى ص ٢١٠ ـ ٢١١.

(٢) رجال النجاشى ص ٣٣٥.

(٣) رجال العلامة عنه ص ١٣٩.