فجوابه : أنّا قد بيّنا انحصار مدلول الصيغة * بمقتضى حكم التبادر في طلب إيجاد الفعل. وأين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار؟

__________________

المعنى المصدري يدفع هذا الإيراد ، تعليلا : بأنّ ما ذكره في الجواب ممّا تضمّنه ، أصل الدليل بلا زيادة عليه وهو سياق غير مستحسن ، وإنّما الأولى تقرير الدليل على وجه يتوجّه إليه الإيراد ليحتاج إلى التعرّض بجوابه.

واخرى على المورد : بأنّه غفل عن اعتبار التبادر من الهيئة في طلب إيجاد المادّة حسبما أخذ في الاحتجاج.

أقول : ويمكن توجيهه على طريق يندفع معه الاعتراض ، فإنّ المصنّف قد ادّعى التبادر عند الاحتجاج في الأمر وهو ـ بناء على تفسيره بالقول أو الصيغة حسبما تقدّم بيانه في محلّه ـ مركّب له جزءان مادّي وصوري ، والمرّة والتكرار على القول بهما يمكن استنادهما إلى المجموع أو المادّة فقط أو الصورة وحدها ، والّذي نفاه احتجاج المصنّف بالتبادر إنّما هو الاحتمال الأوّل لظهوره في المجموع ، ثمّ تعرّض لنفي الاحتمال الثاني بما ذكره في المقدّمة الثانية الّتي قد ذكرنا كونها دفعا لسؤال مقدّر ، فتبقى الاحتمال الثالث بلا وجه ناف له أيضا ، نظرا إلى عدم منافاة عدم إفادة المجموع المركّب للمرّة والتكرار مع إفادة بعض أجزائه إيّاهما ، كعدم منافاة تبادر النسبة عن المجموع المركّب من « زيد » و « قائم » للمعاني المتبادرة عن أجزائه ، فتصدّى لإيراد هذا السؤال للتعرّض بجوابه ليستقيم الاحتجاج ، ويتمّ المدّعى بحذافيره.

* وهذه العبارة وإن كانت قاصرة عن إفادة ما قرّرناه من الاحتمال ، إلاّ أنّه ينبغي حملها عليه دفعا للاعتراض.

ومحصّلها : أنّ التبادر الّذي ادّعيناه في المقام تبادر في الصيغة ، فإنّ المتبادر منها هو الطلب المذكور لا من المجموع ، حيث إنّه لا وضع له سوى وضعي الجزءين بناء على التحقيق.

[ إقامة الأدلّة على المختار ]

هذا كلّه في شرح كلام المصنّف ، ولمّا كان الراجح في النظر القاصر ما اختاره المصنّف وفاقا له وللمحقّقين ، فينبغي إيراد الأدلّة القاضية بذلك مفصّلة ليزيل احتمال الخلاف بالمرّة ، ويبلغ المختار في غاية وضوحه إلى حدّ الضرورة ، فعمدة ما يقضي بذلك تبادر