وإنّما هي من لوازم الوجود * ، حيث نقول بعدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي إلى المؤثّر **.

__________________

إلاّ إذا كان مقدورا والمفروض ليس منه كما اعترف به المجيب.

* بمعنى أنّ الأفعال إذا حصلت مع الترك المستند إلى الصارف تكون من قبيل لوازم وجود المكلّف ، ولا يخفى أنّ ذلك إنّما يستقيم على المختار من عدم التوقّف من الجانبين ، وعدم كون ترك الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ من غير فرق فيه بين العدم الأزلي أو العدم المسبوق بالوجود المعبّر عنه بالارتفاع ، فإنّ عدم الضدّ إذا كان مؤثّرا في وجود الضدّ الآخر فكيف يعقل عدم كون وجوده مؤثّرا في العدم ، وأنّ المشروط يعدم بانعدام شرطه وانتفاء الشرط يؤثّر في انتفاء المشروط.

وقضيّة اشتراط الوجود بالعدم كون الوجود الّذي هو انعدام للشرط مانعا ، والمانع عندهم هو الّذي يؤثّر في العدم فكيف يعقل عدم إستناد العدم إليه ، فيؤول قضيّة كلامهم إلى أن يقال : إنّ عدم الضدّ وإن كان شرطا ولكن هذا الشرط ليس بما يلزم من عدمه العدم ، بل العدم يلزم من أمر آخر خارج عن ماهيّة الشرط مقارن لعدمه ، وهو ممّا لا يتفوّه به جاهل فضلا عن العالم ، ولا ندري أنّهم كيف يجمعون بين قولهم : « ترك المباح شرط لفعل الحرام » وقولهم : « إنّ ترك الحرام إنّما يحصل بلا توقّف على فعل المباح » ولا نعقل من ذلك إلاّ تدافعا بيّنا.

** محصّله : أنّ كون حصول الأفعال الوجوديّة عند ترك الحرام من لوازم وجود المكلّف مبنيّ على القول بأحد الأمرين ، من عدم بقاء الأكوان أو احتياج الباقي على تقدير بقائها إلى المؤثّر على طريقة المنفصلة المانعة الخلوّ ، فكلمة « الواو » واقعة موقع « أو » مؤدّية لمؤدّاها.

واعلم : أنّ ما ذكر من الأمرين من جملة المسائل الكلاميّة ، فإنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ كلّ متجدّد يحتاج إلى مؤثّر وبدونه لا يعقل له التجدّد كما هو من أوّليات النظر كيف ولو لا ذلك لانسدّ باب إثبات الصانع ، وعلى أنّ كلّ جسم ملزوم للكون من الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق ، وأنّ أحد الكونين من كلّ من الصنفين لازم له ولا يعقل انفكاكه عنه ، اختلفوا في أنّ الكون الواحد هل يبقى بعد حدوثه أو لا؟

ويظهر الفائدة في الكون الطويل المستمرّ في مدّة طويلة كالسكون إلى ساعة مثلا ،