ج : ممّا تفرّدت به الإمامية هو القول بوجوب عصمة الأنبياء عليهم‌السلام في أخذ الوحي وإيصاله وتطبيقه ، واجتناب المعاصي والذنوب ـ كبيرة كانت أو صغيرة ـ ولهم في هذا المجال دلائل واضحة وجلية ، لا مجال لنا بذكره في هذه العجالة.

واتّفق رأي أهل السنّة على عدم وجوب العصمة إلاّ في تبليغ الرسالة ، حتّى أنّ جمهورهم جوزّوا صدور المعاصي من الأنبياء عليهم‌السلام ـ والعياذ بالله ـ.

نعم ، كان هناك رأي للشيخ الصدوق قدس‌سره وشيخه ابن الوليد في جواز السهو على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموضوعات التطبيقية ـ لا في تبليغ الوحي ، ولا في الابتعاد عن المعاصي ـ وهذا رأيهما الخاصّ ، ولم يتبعهما في ذلك أساطين الطائفة الشيعية وجمهورها.

( أبو هاشم الموسوي ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : الشيخ الصدوق لم يقل بجواز السهو على النبيّ ، بل قال بجواز الإسهاء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما يظهر من الكلام في إجابتكم السابقة ، والتي بدأ يهرّج بها الوهّابية على الشيعة ، وأنا انقل لكم رأي الشيخ السبحاني على قضية السهو ، قال بعد نقل كلام الشيخ الصدوق : « وحاصل كلامه : أنّ السهو الصادر عن النبيّ إسهاء من الله إليه لمصلحة ، كنفي وهم الربوبية عنه ، وإثبات أنّه بشر مخلوق ، وإعلام الناس حكم سهوهم في العبادات وأمثالها.

وأمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله منه بريء ، وهو منزّه عنه ، وليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل ، ومع ذلك كُلّه ، فهذه النظرية مختصّة به ، وبشيخه ابن الوليد ، ومن تبعهما كالطبرسي في مجمعه على ما سيأتي ؛ والمحقّقون من الإمامية متّفقون على نفي السهو عنه في أُمور الدين حتّى مثل الصلاة ».

ولقد شاهدت كلاماً للعلاّمة السيّد جعفر مرتضى العاملي حول الموضوع ، مؤدّاه نفس الكلام ، وهو أنّ الشيخ الصدوق وأستاذه ذهبا إلى جواز الإسهاء ،