صغيرة ، ومات عمر قبل أن يدخل بها.

وسئل مسعود العباسي عن ذلك ، فقال : كان سبيله مع أم كلثوم كسبيل آسية مع فرعون ، كما حكى عنها ( رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ) (١).

ومما قررناه يظهر جواب الشبهة عن تزويج فاطمة بعبد الله على تقدير صحة النقل ، وهو أنها كانت فيما فعلته مضطرة.

ولما سئل آية الله العلامة عن قصتها وتزويجها ، وقيل : ان ذلك نقل شائع ، قال في الجواب : لا يجوز أن ينسب الى أحد من الذرية ارتكاب محرم متفق على تحريمه ، واسناد النقص إلى الرواية أولى من إسناده إليهم عليهم‌السلام.

أقول : الظاهر أنه من مفتريات بني أمية ، وعلى تقدير الصحة والوقوع ، فالعذر ما قدمناه.

فصل

[ اعتبار الايمان في جانب الزوج ]

قال الفاضل المجلسي قدس الله روحه القدسي في بعض فوائده : لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية ، واختلاف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الايمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادعى بعضهم الإجماع عليه.

وذهب ابن حمزة والمحقق الى الاكتفاء بالإسلام مطلقا ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة له في الاعتقاد. والأول أظهر في الجمع بين الاخبار ، والله يعلم.

__________________

(١) سورة التحريم : ١١.