بين الطائفة. وهذا عذر واضح لهم في العمل بها.

ولكنه لا يجدينا نفعا ، لما تبين من كثرة وقوع الخطأ في الاجتهاد ، وان مبنى الامر على الظن لا اليقين ، فالموافقة لهم فيما قالوه وأفتوا به تقليد لا يسوغ وفيه أن هذا خبر محذوف السند لم يعرف ضعفه ، نعم هو مرسل باصطلاح المتأخرين ، ولكن ارسالهم له وحذفهم (١) سنده مع عملهم بمضمونه وافتائهم به ، يفيد أنه كان مسندا لديهم حجة عندهم ، والا لما عملوا بمضمونه ولا أفتوا به.

فاذا لم يكن من الفرقة المحقة خبر يخالفه وجب العمل به ، ولا سيما اذا أيد بغيره من الدليل ، لان ارسالهم هذا منجبر بعملهم به واعتمادهم عليه ، كيف لا وجم من متأخري أصحابنا عملوا بالمرسل من غير أن يسبقهم به أحد من السلف.

فكيف اذا وجد فيهم جماعة قد عملوا به وبنوا افتائهم عليه ، ولا معارض له من جهة الاخبار ، بل له معاضد من حيث الاعتبار ، لان الحدث الواقع في الاثناء ممتنع خلوه عن أثر ، فهو موجب اما اعادة الغسل أو الوضوء والثاني كما عرفته ، فتعين الاول.

الفصل الرابع

[ مذهب السيد المرتضى فى المسألة ]

سيدنا المرتضى لما لم يكن عاملا بخبر الواحد ترك العمل بمضامين الاخبار واستدل على عدم وجوب الاعادة بما سبق ، فتبعه في ذلك بعض المتأخرين ، وقدحوا

__________________

(١) الظاهر أن هذا الحذف كان من الصدوق فى عرض المجالس ، وأما أبوه فانما أفتى عين الحديث بعينه من غير اشعار بكونه حديثا ، وهذا يدل على غاية اعتماده على هذه ، كما يظهر بأدنى تأمل « منه ».