لا تضر بالسند ، فالرواية معتبرة.

أقول : كيف لم تكن في زمانه رواية ما في الصدور وضبط ما سمع ، وهو في طبقة علي بن ابراهيم ومحمد بن يحيى العطار ومن في هذه الطبقة ، وروى عنه محمد بن يعقوب الكليني ، وأبو غالب الزراري ، وعلي بن حاتم ومن في هذه الطبقة ، وهو نفسه روى عن محمد بن الحسن ، وعن أيوب بن نوح ومن في هذه الطبقة ، ولم يقل أحد أنه روى عنهما كتابهما ، فكانت روايته عنهما عن ظهر القلب ، فالوجه في بيان هذا السند حسنا أو معتبرا ما قدمناه.

واعلم أن بعض متأخرين أصحابنا قال بعد تقسيمه الخبر الى الصحيح والمعتبر والقوي والحسن والموثق والممدوح والضعيف والمجهول ، وتعريفه الصحيح بكون رجاله في جميع الطبقات غير مشايخ الاجازة اماميا مصرحا بالتوثيق.

والمراد بالمعتبر أن يكون حكم رجاله حكم رجال الصحيح ، وان لم يصرح بالتوثيق ، مثل رواية ابراهيم بن هاشم ما ذكره الفاضل ، وهو من مهرة الفن ، فالمعتبر فوق الحسن والموثق والقوي والممدوح ودون الصحيح ، وعلى ما ذكره الفاضل التنكابني فالمعتبر دونها كلها وفوق الضعيف والمجهول.

والظاهر أن مراد المتأخرين بالمعتبر هو هذا ، وان كان من حيث المفهوم أعم منها ، نعم على مذهب من لم يعمل بغير الصحيح وان اشتهر واعتضد بغيره ، فليس غيره بمعتبر عنده ، فتأمل ، فان صاحب المفاتيح قد سمى فيها خبري حماد وابن بكير بالمعتبرين وقابلهما بالصحيح ، وقد عرفت أن الاول حسن كالصحيح ، والثاني موثق كالصحيح عندهم ، فيظهر منه أن مرادهم بالمعتبر غير الصحيح من الحسن والموثق. ولا يبعد أن يقال : هو ما اعتبره الاصحاب وان كان ضعيفا منجبرا ضعفه بالشهرة هذا.

ثم قال رحمه‌الله متصلا بما سبق : اذا عرفت هذا فاعلم أن حمل التام على أحد