الى حلالنا وحرامنا وعرف أحكاما فاتخذوه قاضيا فاني جعلته عليكم قاضيا (١).

وقد سبق الكلام منا في أن كل قاض مجتهد ، فالقاضي عندنا مجتهد.

وصورة القياس هكذا : هذا ناظر في الحلال والحرام الشرعيين ، وكل ناظر كذلك فهو قاض. أما الاولى ، فعلى ما هو المفروض ، وأما الثانية ، فعلى ما نطق به الحديث السابق ذكره.

ولنجعل النتيجة صغرى القياس ، هي ما نحن فيه على هذا النمط هذا قاض ، وكل قاض مجتهد.

أما الاولى ، فعلى قياس أختها السابقة.

وأما الثانية ، فعلى ما سفر بيانها أيضا.

وقد دل الحديث المسفور على وجوب متابعة القاضي في أقواله المأمورة بها فيلزم منه على ما بيناه وشرحناه وجوب متابعة المجتهد في أقواله أيضا كذلك ، اذا كان بصيرا عدلا اماميا.

ولا يجب علينا متابعته في أقواله الا من حيث أنه يجب عليه ما يجب من اتباعه لظنه ، لان المعنى من ظنه ما يفهمه من الكتاب والسنة وغيرهما من الاخبار والآثار والبراءة الاصلية والاستصحاب وغيرها ، ويرجحه على غيره بطريق من طرق الترجيح المذكورة في فن الاصول ، اذا الظن يلزمه الترجيح على ما هو مشهور وفي كتب القوم مسطور.

فهذا الحديث كما ترى بحمد الله جل ذكره وأضرابه وهي لكثيرة ، وسيجي‌ء نبذ منها في هذا الباب ، صريحة الدلالات على أن المجتهد يجب عليه اتباع ظنه ، وهو المطلوب.

وبوجه آخر : النظر عبارة عن ترتيب أمور معلومة المبادي الى أمر مجهول

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٠٢.