عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

ففيها أولا : أن علي بن أبي نصر الكوفي وزير المهدي مهمل ، لا مدح فيه ولا قدح ، فروايته مجهولة.

وأما السند المذكور في التهذيب ، فضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الذي لعن على لسان سيدنا الرضا عليه‌السلام.

وثانيا : أنها كما تحتمل المنجزة تحتمل الوصية ، لان « عند » من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة ، فدلالتها على الوصية أقوى ، بل قوله « وصية اخرى » صريح في ذلك ، لدلالته على أن العتق من الوصية الاولى.

وبهذا التقرير يظهر حال ما استدل به عليه من صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير (٢).

وأما استدلاله بصحيحة شعيب بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله (٣).

فغريب ، لان دلالتها على المؤخرات أولى منها على المنجزات ، لقوله « الرجل يموت ماله من ماله؟ » فكيف يستدل بها على المنجزات.

وأما دليله الاعتباري ، وهو قوله : ولان امضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الاصل مما لا يجتمعان ، والمقدم حق ، فالتالي باطل أما صدق المقدم ، فبالاجماع والاخبار المتواترة الدالة عليه.

__________________

(١) التهذيب ٩ / ١٩٧.

(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٤٣ ، ح ٣٣.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩١ ، ح ٢.