وليسوا في سداد من يزعمونه امام الأمة وخليفة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بمستيقنين ، لما رووه فيهم ورأوه من ذويهم.

وأما الشيخ الشارح قدس‌سره ، فلم يفسرهم في شرح الشرائع بتفسير ، غير أنه قال في مقام رد هذه الرواية : انها لا تدل على المطلوب ، فإن النهي عن الشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم (١).

والظاهر منه أنه خصهم بفرقة منهم ، ولعل نظره الى ما في بعض الكتب المعقودة لنقل المذهب ، من أن الشاكية والشكاك من قولهم ان مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن ولا فاسق ، بل منافق وان أماطته الأذى من الايمان ، ومنهم مالك ، والشافعي وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، قالوا : الايمان كله باللسان والأركان.

فصل

[ تحقيق حول النبوية الواردة في المسألة ]

المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الكافي (٢) وان كان ضعيفا ، الا أنه مروي في الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام بسند موثق.

فإنه روى فيه عن محمد بن الوليد ، عن الحسين بن يسار ، وفي بعض النسخ بشار ، وستعرف وجهه ، قال : كتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام في رجل خطب الي ، فكتب عليه‌السلام : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه ، الا تفعلوا

__________________

(١) المسالك في شرح الشرائع ١ / ٤٩٧.

(٢) فروع الكافي ٥ / ٣٤٧ ، ح ١.