ابن بابويه القمّي قدسسره ، فإنّه نظراً إلى ظاهر بعض روايات واردة في ذلك ، كالخبر المروي عن طرق العامّة ... وزعم أنّ من نفى السهو عنهم هم الغلاة والمفوّضة ... ومحقّقو أهل النظر من الإمامية ذهبوا إلى نفي وقوع السهو في أُمور الدين عنهم ، لما دلّ على ذلك من الأدلّة القطعية عقلاً ونقلاً ، والأدلّة الدالّة على عصمتهم ... » (١).
حتّى أنّه ألّف رسالة في عدم سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وذكر فيها وهو في ذلك الزمان ـ زمان العلماء المتقدّمين ـ : « وإن شيعياً ـ يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبيّ صلىاللهعليهوآله بالغلط والنقص ، وارتفاع العصمة ـ لناقص العقل ، ضعيف الرأي ، قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف » (٢).
فهذه هي عقيدتنا منذ ذلك الزمن ، وليس هنا أيّ تحوّل كما تدّعي ، وليس هنا أيّ غلوّ سوى ما ينسبه ابن بابويه وشيخه ، وقد ردّ عليهم الشيخ المفيد ـ تلميذ ابن بابويه ـ في رسالته تلك ، حتّى أنه قال : « وينبغي أن يكون كُلّ من منع السهو على النبيّ صلىاللهعليهوآله في جميع ما عددناه من الشرع ، غالياً كما زعم المتهوّر في مقاله : أنّ النافي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله السهو غال ، وخارج عن حد الاقتصاد » (٣).
( إبراهيم أحمد ـ السعودية ـ ٣٣ سنة ـ طالب جامعة )
س : بعلمنا أنّ الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله معصوم ، فلا يحرّم ولا يحلّل إلاّ من عند الله ، فما هو تفسيركم للآية التي تقول : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ... ) (٤) ، أفيدوني ، ودمتم سالمين.
ج : يتّضح الجواب بعد بيان عدّة أُمور :
__________________
١ ـ أوائل المقالات : ١٧١.
٢ ـ عدم سهو النبيّ : ٧.
٣ ـ المصدر السابق : ٣٠.
٤ ـ التحريم : ١.