خمسة أوسق.

وقال ( ـ ش ـ ) : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها ، قال : وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل الى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ، وبه قال الزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وربيعة ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج.

قال أبو حامد : وظاهر هذا أن المسألة خلاف ، وإذا شرح المذهبان انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الامام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها في أيدي المشركين.

ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة ، ثمَّ اختلفوا فيما صنع ، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين واستغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى أنه ان أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطلوا الجهاد وان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد ، فرأى المصلحة في نقض القسمة ، فاستنزل المسلمين عنها ، فمنهم من ترك حقه بعوض ، ومنهم من ترك بغير عوض.

فلما جعلت الأرض لبيت المال ، فعند ( ـ ش ـ ) أنه وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن الرطبة ستة ، ومن الحنطة أربعة ، ومن الشعير درهمين ، فأرض السواد عنده وقف لا يباع ولا يورث.

وقال أبو العباس : ما وقفها ولكن (١) باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب وهو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة ،

__________________

(١) م : لكنه ، بدون حرف العطف.