كتاب التفليس

مسألة ـ ١ ـ : المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي‌ء بقضائها ، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه ، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه الا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبه مفلس لا يفي‌ء ماله بقضاء ديونهم ، وإذا ثبت جميع ذلك عنده فلسه وحجر عليه.

ويتعلق بحجره ثلاثة أحكام : أحدها أنه يتعلق ديونهم يعني المال الذي في يده. والثاني : أنه يمنع من التصرف في ماله وان تصرف لم يصح (١). والثالث : أن كل من وجد من غرمائه عين مال عنده كان أحق به من غيره ، وقد روي أنه يكون أسوة للغرماء ويتعلق دينه بذمته ، والصحيح الأول.

وان مات هذا المديون قبل أن حجر الحاكم عليه ، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها ، وبه قال علي وعثمان ابن عفان وأبو هريرة ، وفي الفقهاء أحمد ، وإسحاق ، و ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز للغرماء أن يسئلوا الحاكم الحجر عليه ، فان سألوه وأدى اجتهاده الى الحجر عليه ، فان ديونهم لا يتعلق بعين ماله ، بل يكون في ذمته ،

__________________

(١) خ : ولم يصح تصرفه.