لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يصح.

مسألة ـ ٥ ـ : شركة المفاوضة باطلة ، لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ولها حكم في اللغة دون الشرع. قال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شي‌ء يملكانه بينهما ، ووافقه على ذلك ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها ، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين ، فاذا كان أحدهما مسلما والأخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا والأخر مكاتبا لم يجز الشركة. ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فاذا كان مال أحدهما أكثر لم يصح الشركة ، أو أخرج أحدهما للشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الأخر لم يصح.

وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر ، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال ، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).

مسألة ـ ٦ ـ : شركة الأبدان عندنا باطلة ، وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما ، فهو بينهما على حسب شرطهما ، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام. وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ولا يجوز مع اختلافها. وقال ( ـ د ـ ) : يجوز الشركة في جميع الصنائع وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام.

مسألة ـ ٧ ـ : شركة الوجوه باطلة ، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال ، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : تصح فاذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما.