« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » (١) وقال كانت اثنين وسبعين موطنا ، وروى أصحابنا أنها كانت ثمانين موطنا.

مسألة ـ ٢ ـ : إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال الذي سماه ، وقبل تفسيره في الزيادة ، قليلا كان أو كثيرا. وان فسر الكل بمثل ماله ، لم يقبل ذلك منه ، لان لفظة أكثر موضوعة في اللغة للزيادة.

وقال ( ـ ش ـ ) : يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة.

مسألة ـ ٣ ـ : إذا قال له علي دراهم ، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وان قال دراهم عظيمة أو كثيرة أو خطيرة ، فعلى ما مضى من الخلاف فيه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها ، وفي الناس من قال : يلزمه درهمان.

مسألة ـ ٤ ـ : إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف اليه ، وكذلك مائة ودرهم ، أو ألف ودار ، أو ألف وعبد ، فإنه يرجع في تفسير الألف إليه ، لأنه مبهم ، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان عطف على الالف من الموزون أو المكيل كان ذلك تفسيرا للألف ، فإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها.

فأما إذا قال : له عندي مائة وخمسون درهما ، فإنه يكون الكل دراهم ، لان الخمسين أفادت الزيادة ولم يفد التمييز والتفسير ، وقوله « درهما » في آخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا ، فيجب أن يكون تمييزا وتفسيرا لجميع العدد.

وفي الناس من قال : ان المائة يكون مبهمة ، وقوله « وخمسون درهما » يكون قوله « درهما » تفسيرا للخمسين دون المائة ، لأنها جملة أخرى. والصحيح

__________________

(١) سورة التوبة : ٢٤.