رسول الله شيئا لم يعهده الى الناس عامة ، قال : لا الا ما في كتابي هذا ، فاخرج كتابا من قراب سيفه ، فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده.

مسألة ـ ٣ ـ : إذا قتل كافر كافرا ، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به ، لعموم قوله عليه‌السلام « لا يقتل مسلم بكافر » وبه قال ( ـ ع ـ ). وقال جميع الفقهاء : يقتل به.

مسألة ـ ٤ ـ : إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره ، فان كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وان كان عبد غيره عزر وغرم قيمته ، وهو إجماع الصحابة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه (١). وقال النخعي : يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره.

مسألة ـ ٥ ـ : إذا جنى العبد ، تعلق أرش الجناية برقبته. ان أراد (٢) السيد أن يفديه ، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته (٣) ، أو بفدية بمقدار أرش جنايته.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.

والثاني : هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، أو يسلمه مثل ما قلناه.

مسألة ـ ٦ ـ : إذا قتل عشرة من العبيد عبدا ، كان لسيده قتلهم إذا رد على مواليهم (٤) ما يفضل عن قيمة عبده. وقال ( ـ ش ـ ) : له قتلهم ولا يجب عليه رد شي‌ء.

مسألة ـ ٧ ـ : إذا اختار قتل خمسة وعفا عن خمسة ، كان عليه أن يرد على

__________________

(١) م : يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه.

(٢) م : فإن أراد.

(٣) م : أن يسلمه بذمته.

(٤) م : على مولاهم.